گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از فارس؛ مدت‌هاست تفاوت جدی بین حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیات علمی در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حتی با مدرک تحصیلی و سوابق شغلی یکسان به یکی از دغدغه‌های مدیران در آموزش عالی بدل شده است.

با توجه به شرح وظایف علمی و آموزشی که بر عهده اعضای هیات علمی قرار گرفته است و از آنجایی که بسیاری از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در سمت‌های مدیریتی مشغول به فعالیت هستند، امکان تعدیل حقوق و مزایای دریافتی اعضای هیات علمی در عمل اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است.

لذا مجلس شورای اسلامی در بند ب ماده ۲۰ برنامه قانون برنامه پنجم توسعه کشور، موضوع تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را از شمول قانون خدمات کشوری خارج کرد تا این مراکز با دست باز بتوانند تا حدی این فاصله را کمتر کنند. حتی مصوبه‌ای درباره تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط به هیات علمی نیز از سوی وزارت علوم صادر شد، تا شرایط عادلانه‌تری در آموزش عالی برقرار شود. اما در این میان کارکنان غیرهیات علمی ستاد وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و شکاف درآمدی ایجاد شده بین کارکنان ستادی و کارکنان دانشگاه‌ها نادیده گرفته شد.

از این رو پس از پیگیری‌های مسئولان وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها درباره کارکنان ستادی وزارت علوم مصوبه‌ای مبنی بر تسری مصوبات هیات امنای منطقه ۲ پژوهشی به کارکنان ستادی وزارت علوم را صادر کرد و از آنجایی که مصوبات این شورا دارای ترتیب اثر قانونی است، وزارت علوم پس از مدتی تاخیر، در ماه‌های پایانی سال گذشته اقدام به اجرای مصوبه مذکور و افزایش حقوق و مزایای کارکنان ستادی خود بر این مبنا کرد.

در حالی که کارکنان ستادی سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که شرایط مشابهی دارند، همچنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین اداری و استخدامی جاری باقی ماندند.

دامنه پیگیری‌های کارکنان ستادی وزارتخانه‌های دیگر برای بهره مندی از شرایطی همانند کارکنان وزارت علوم، کار را به آنجا رساند که محمدباقر نوبخت معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌های رئیس جمهور در واپسین روزهای سال گذشته (۱۳۹۲) در نامه‌ای به رئیس جمهور که همزمان ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز بر عهده دارد، با اشاره ضمنی به شرح وظایفی که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ماه ۱۳۷۶ برای خود تصویب کرده است، مصوبه تسری شمول مصوبات هیات امنای منطقه ۲ پژوهشی به کارکنان ستادی وزارت علوم را فاقد سنخیت با وظایف شورا دانسته و آن را باعث ایجاد تبعیضی ناروا در سطح کارکنان دستگاه‌های اجرایی در قوه مجریه اعلام کرد.  همچنین وی درخواست بازنگری و لغو این مصوبه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی را از رئیس جمهور کرده است.